رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران گفت: شرکت‌های سرمایه گذاری تامین اجتماعی محموله بزرگی از گوشی‌های برند آیفون را خریداری کرده است که شامل ۱۰ هزار دستگاه تلفن همراه برند اپل است .
سید مهدی میرمهدی کمجانی، رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی ایلنا با بیان این که سرمایه گذاری هلدینگ شستا در صنعت موبایل شروع شده است، گفت: بر اساس اطلاعات موجود، شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی یا همان شستا نه تنها با یک شرکت بلکه چند شرکت از این مجموعه در حال سرمایه گذاری در صنعت موبایل و واردات موبایل به ایران هستند چرا که سرمایه گذاری در این صنعت سود بسیار بالایی دارد اما باید بدانند ورود آنها با رانت می‌تواند صنعت موبایل یا هر کالای دیگری را به خطر بیاندازد.
رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران درباره ورود دولتی‌ها به صنعت موبایل گفت: طرح رجیستری موبایل باعث ایجاد رانت برای ورود دولتی‌ها به صنعت موبایل شده است و هم اکنون شرکت‌های سرمایه گذاری تامین اجتماعی بدون هیچگونه تجربه‌ای در این زمینه به دنبال واردات گوشی آیفون به بازار ایران هستند. تمامی مسئولان صنف موبایل و کالای دیجیتال از ورود دولتی‌ها به این صنعت شاکی هستند چرا که آنها هیچ گونه مجوزی برای واردات موبایل ندارند و حق ندارند تا در امور بخش خصوصی تداخل ایجاد کنند.
میر مهدی با اشاره به محموله موبایل شرکت‌های سرمایه گذاری تامین اجتماعی اظهار داشت: شرکت‌های سرمایه گذاری تامین اجتماعی محموله بزرگی از گوشی‌های برند آیفون را خریداری کرده است که شامل ۱۰ هزار دستگاه تلفن همراه برند اپل است که بیشتر محموله را گوشی‌های گران قیمت آیفون X تشکیل داده و بخش کوچکی از این محموله وارداتی به گوشی‌های آیفون ۸ و آیفون ۸ پلاس اختصاص دارد.
وی افزود: با احتساب این که ارزش میانگین هر دستگاه موبایل آیفون X و ۸ حدود ۵ میلیون تومان باشد، ارزش محموله موبایل گروه شستا بالغ بر ۵۰۰۰۰۰۰۰ هزار تومان است. همچنین سود فروش هر دستگاه آیفون X در بازار ایران ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان است و همین مسئله باعث شده تا گروه سرمایه گذاری تامین اجتماعی وارد این صنعت شود تا بتواند درآمد بالایی کسب کند.
رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران تاکید کرد: هیچ اطلاعاتی از کشور مبدا واردات این گوشی‌های آیفون در دست نیست و مشخص نیست که این گوشی‌ها از امارت یا چین خریداری شده است.
میر مهدی درباره چگونگی واردات آیفون توسط تامین اجتماعی گفت: تامین اجتماعی فقط یک سرمایه گذار است و به این دلیل که پول بسیار زیادی دارد وارد این صنعت شده و سرمایه‌ای را وارد می‌کند و در انتها سود خود را برداشت می‌کند. شرکت‌های سرمایه گذاری تامین اجتماعی با رانتی که رجیستری ایجاد کرده به سراغ یکی از نماینده‌های برند اپل در ایران می‌روند و پول خود را در اختیار آنها قرار می‌دهند و از سود کلان واردات این گوشی‌ها درآمد کسب می‌کنند.
وی تاکید کرد: در ایران سرمایه گذاری در واردات گوشی آیفون بهترین فرصت برای درآمد زایی است چرا که بسیاری از تلفن‌های آکبند برند اپل که به نام کالای اصلی وارد بازار ایران می‌شود و دارای گارانتی معتبری است، کالای ریفر یا همان دست دومی است که مشکلی داشته و توسط کارخانه بازسازی شده است. در هیچ نقطه‌ای از دنیا نمی‌خواهند مشتری کالای نامناسب استفاده کند اما سودجویانی در ایران برایشان مهم نیست که آیفون اصلی به مشتری تحویل دهند یا کالا ریفر باشد.
میر مهدی با اشاره به طرح رجیستری موبایل گفت: رجیستری موبایل یک اشتباه محض است که توسط وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اجرایی شد و حالا به لطف وزیر یک عده در بخش خصوصی و دولتی با رانت‌ها میلیاردر شده‌اند. طرح رجیستری تلفن همراه به دلیل این که با برند اپل شروع شد، باعث وسوسه سرمایه گذاران در واردات گوشی‌های آیفون و ایجاد انحصار در بازار موبایل شده است که می‌تواند بازار را از ثبات خارج کند و به صنعت ضربه وارد کند.
رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران گفت: شرکت‌های سرمایه گذاری تامین اجتماعی محموله بزرگی از گوشی‌های برند آیفون را خریداری کرده است که شامل ۱۰ هزار دستگاه تلفن همراه برند اپل است .
سید مهدی میرمهدی کمجانی، رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی ایلنا با بیان این که سرمایه گذاری هلدینگ شستا در صنعت موبایل شروع شده است، گفت: بر اساس اطلاعات موجود، شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی یا همان شستا نه تنها با یک شرکت بلکه چند شرکت از این مجموعه در حال سرمایه گذاری در صنعت موبایل و واردات موبایل به ایران هستند چرا که سرمایه گذاری در این صنعت سود بسیار بالایی دارد اما باید بدانند ورود آنها با رانت می‌تواند صنعت موبایل یا هر کالای دیگری را به خطر بیاندازد.
رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران درباره ورود دولتی‌ها به صنعت موبایل گفت: طرح رجیستری موبایل باعث ایجاد رانت برای ورود دولتی‌ها به صنعت موبایل شده است و هم اکنون شرکت‌های سرمایه گذاری تامین اجتماعی بدون هیچگونه تجربه‌ای در این زمینه به دنبال واردات گوشی آیفون به بازار ایران هستند. تمامی مسئولان صنف موبایل و کالای دیجیتال از ورود دولتی‌ها به این صنعت شاکی هستند چرا که آنها هیچ گونه مجوزی برای واردات موبایل ندارند و حق ندارند تا در امور بخش خصوصی تداخل ایجاد کنند.
میر مهدی با اشاره به محموله موبایل شرکت‌های سرمایه گذاری تامین اجتماعی اظهار داشت: شرکت‌های سرمایه گذاری تامین اجتماعی محموله بزرگی از گوشی‌های برند آیفون را خریداری کرده است که شامل ۱۰ هزار دستگاه تلفن همراه برند اپل است که بیشتر محموله را گوشی‌های گران قیمت آیفون X تشکیل داده و بخش کوچکی از این محموله وارداتی به گوشی‌های آیفون ۸ و آیفون ۸ پلاس اختصاص دارد.
وی افزود: با احتساب این که ارزش میانگین هر دستگاه موبایل آیفون X و ۸ حدود ۵ میلیون تومان باشد، ارزش محموله موبایل گروه شستا بالغ بر ۵۰۰۰۰۰۰۰ هزار تومان است. همچنین سود فروش هر دستگاه آیفون X در بازار ایران ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان است و همین مسئله باعث شده تا گروه سرمایه گذاری تامین اجتماعی وارد این صنعت شود تا بتواند درآمد بالایی کسب کند.
رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران تاکید کرد: هیچ اطلاعاتی از کشور مبدا واردات این گوشی‌های آیفون در دست نیست و مشخص نیست که این گوشی‌ها از امارت یا چین خریداری شده است.
میر مهدی درباره چگونگی واردات آیفون توسط تامین اجتماعی گفت: تامین اجتماعی فقط یک سرمایه گذار است و به این دلیل که پول بسیار زیادی دارد وارد این صنعت شده و سرمایه‌ای را وارد می‌کند و در انتها سود خود را برداشت می‌کند. شرکت‌های سرمایه گذاری تامین اجتماعی با رانتی که رجیستری ایجاد کرده به سراغ یکی از نماینده‌های برند اپل در ایران می‌روند و پول خود را در اختیار آنها قرار می‌دهند و از سود کلان واردات این گوشی‌ها درآمد کسب می‌کنند.
وی تاکید کرد: در ایران سرمایه گذاری در واردات گوشی آیفون بهترین فرصت برای درآمد زایی است چرا که بسیاری از تلفن‌های آکبند برند اپل که به نام کالای اصلی وارد بازار ایران می‌شود و دارای گارانتی معتبری است، کالای ریفر یا همان دست دومی است که مشکلی داشته و توسط کارخانه بازسازی شده است. در هیچ نقطه‌ای از دنیا نمی‌خواهند مشتری کالای نامناسب استفاده کند اما سودجویانی در ایران برایشان مهم نیست که آیفون اصلی به مشتری تحویل دهند یا کالا ریفر باشد.
میر مهدی با اشاره به طرح رجیستری موبایل گفت: رجیستری موبایل یک اشتباه محض است که توسط وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اجرایی شد و حالا به لطف وزیر یک عده در بخش خصوصی و دولتی با رانت‌ها میلیاردر شده‌اند. طرح رجیستری تلفن همراه به دلیل این که با برند اپل شروع شد، باعث وسوسه سرمایه گذاران در واردات گوشی‌های آیفون و ایجاد انحصار در بازار موبایل شده است که می‌تواند بازار را از ثبات خارج کند و به صنعت ضربه وارد کند.
باسمه تعالی
دستورالعمل شناسایی و تأمین مالی بنگاه¬های صنفی تولیدی برای بازسازی و نوسازی
مقدمه:
با توجه به ضرورت انجام حمایت¬های لازم از بنگاه¬های خرد، کوچک و متوسط که بخش قابل توجهی از آنها در حوزه اصناف تولیدی فعالیت می¬نمایند و با عنایت به بند 3/1 بسته ارتقای توان تولید ملی، مصوب جلسه
مورخ 26/12/1395 ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، دستورالعمل شناسایی و تأمین مالی بنگاه¬های صنفی تولیدی برای بازسازی و نوسازی به شرح زیر ابلاغ می¬گردد.
ماده 1) شرایط تسهیلات:
1-1- اولویت اصلی پرداخت تسهیلات موضوع این دستور¬العمل، آن دسته از بنگاه¬های صنفی تولیدی است که توان شبکه¬سازی و خوشه¬سازی داشته و از لحاظ ظرفیت تولید، دانش فنی و داشتن بازار مشکلی که مانع راه¬اندازی یا افزایش تولید باشد، نداشته و با دریافت این تسهیلات قادر به نوسازی و بازسازی باشند.
1-2- مدت زمان باز¬پرداخت تسهیلات برابر ضوابط بانکی تعیین می‌گردد.
1-3- نرخ سود مورد عمل در تسهیلات موضوع این دستور¬العمل، همسان واحدهای تولیدی صنعتی می¬باشد.
1-4- بنگاه¬های تولیدی مشمول این دستورالعمل به استناد بخشنامه شماره 53228/95 مورخ 21/2/1395 بانک مرکزی از شرایط نداشتن بدهی غیرجاری، چک برگشتی، رعایت نسبت مالکانه و مفاد «آیین¬¬نامه رعایت شاخص¬های مالی در اعطای تسهیلات به اشخاص حقیقی و حقوقی توسط بانک¬های دولتی» مستثنی می¬باشند.
ماده 2) شرایط و وظایف متقاضی:
2-1- داشتن پروانه کسب در رسته¬های دارای اولویت
2-2- داشتن سهم بازار، داشتن فنی و ظرفیت تولید
2-3- دارا بودن حداقل دو نفر شاغل (صاحب پروانه می¬تواند یکی از شاغلان باشد)
2-4- داشتن توان نوسازی و بهسازی واحد تولیدی حداکثر تا پایان شش ماهه اول سال1397 و استفاده از تسهیلات صرفاً در راستای اهداف تعیین شده
2-5- ورود اطلاعات لازم در سامانه
2-6- ارائه مدارک لازم به بانک¬های عامل
2-7- پیگیری فوری اخذ تسهیلات
ماده 3) وظایف عوامل اجرایی:
3-1- وظایف سازمان¬های صنعت، معدن و تجارت سراسر کشور:
3-1-1- اولویت¬بندی بنگاه¬های صنفی تولیدی با رعایت مفاد مواد 1 و 2 این دستورالعمل از بین رسته-های زیر:
1- تولیدکنندگان مبلمان، دکوراسیون داخلی، سرویس خواب و سایر مصنوعات چوبی
2- تولیدکنندگان انواع پوشاک و سری¬دوزی
3- تولیدکنندگان کیف و کفش دست دوز و ماشینی
4- تولیدکنندگان و سازندگان طلا، جواهر، نقره و سنگ¬های قیمتی
5- واحدهای صنفی انواع چاپ
6- تولیدکنندگان لوستر و بلور
7- واحدهای صنفی بسته¬بندی آجیل، خشکبار و زعفران
8- تولیدکنندگان کالای خواب
9- قطعه¬سازان و فلزتراشان و فلزکاران و ریخته¬گران
10- تولیدکنندگان کالاهای خانه و آشپزخانه
11- تولیدکنندگان محصولات پایین¬دستی پتروشیمی
12- تولیدکنندگان صنایع دستی، گلیم، زیلو، جاجیم، بافتنی و کالاهای مشابه دیگر
13- تولیدکنندگان انواع شیرینی، شکلات، نبات و آب¬نبات
14- تولیدکنندگان تجهیزات الکترونیکی
3-1-2- اطلاع¬رسانی موثر به متقاضیان از طریق سیستم پیامکی و سامانه¬های وزارتخانه و اتاق¬های اصناف و
اتحادیه¬های صنفی و سایر روش¬های ممکن
3-1-3-تایید درخواست واحدهای صنفی متقاضی، به¬طریق الکترونیکی در سایت ایرانیان اصناف بهنشانیwww.iranianasnaf.ir
3-1-4- پیگیری شکایات واحدهای صنفی تولیدی که تقاضای آنها توسط بانک¬های عامل مورد پذیرش قرار
نگرفته است.
3-2- وظایف اتاق اصناف شهرستان¬ها
1- اطلاع رسانی به اتحادیه¬های صنفی ذی¬نفع
2- شناسایی بنگاه¬های صنفی تولیدی با رعایت بند "1-1" و مفاد ماده «2» این دستورالعمل
3- پیگیری جذب تسهیلات توسط اصناف مشمول
4- تایید درخواست واحدهای صنفی متقاضی تسهیلات، به طریق الکترونیکی در سامانه اصناف به نشانی www.iranianasnaf.ir
5- نظارت بر نوسازی و بازسازی واحدهای صنفی پس از پرداخت تسهیلات و ارایه گزارش عملکرد به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و شهرستان مربوطه
3-3- وظایف بانک¬ها و موسسات اعتباری:
1- بررسی و تعیین تکلیف طرح¬ها و واحدهای معرفی شده حداکثر ظرف یک ماه پس از تکمیل مدارک.
2- اعلام مکتوب نتیجه بررسی اعم از موافقت یا عدم موافقت به همراه دلایل آن، به متقاضی، ظرف حداکثر یک هفته پس از اتمام مهلت مذکور در بند فوق.
3- آزادسازی وثایق مازاد متناسب با بازپرداخت هر بخش از تسهیلات پرداختی به بنگاه¬ها.
4- پذیرش ضمانت صندوق¬های ضمانتی، حمایتی و بیمه¬نامه شرکت¬های بیمه تجاری و یا اوراق بهادار
به¬عنوان وثیقه با رعایت مقررات و ضوابط.
5- پایش و نظارت بر هزینه کرد تسهیلات پرداختی در راستای هدف مورد نظر.
6- سرپرستی بانک و موسسه اعتباری در استان موظف است اطلاعات تسهیلات اعطایی موضوع این دستورالعمل را از طریق سامانه بهین¬یاب به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام نماید.
ماده4 ) فرآیند اجرای کار:
کلیه فرایند اجرای کار، به صورت الکترونیکی و از طریق سایت اصناف به شرح زیر انجام خواهد پذیرفت:
4-1- متقاضیان مشمول این دستورالعمل باید نسبت به ثبت درخواست خود برای اخذ تسهیلات مورد نیاز، در سامانه اصناف به نشانی www.iranianasnaf.ir در قسمت «تأمین مالی بنگاه صنفی تولیدی» اقدام نمایند. شایان ذکر است متقاضیان اطلاعاتی مانند شناسه صنفی، بانک عامل، شماره حساب، شماره تلفن ثابت و همراه خود را وارد نمایند و پس از تکمیل تقاضانامه، پیامکی را دریافت خواهند نمود که باید آن را نزد خود نگهداری نمایند. مضمون پیامک عبارت است از:
«درخواست شما در سایت ایرانیان اصناف ثبت شد. پرداخت تسهیلات مشروط به تصویب طرح پیشنهادی شما توسط بانک عامل می¬باشد».
4-2- اتاق اصناف شهرستان مربوطه به صورت روزانه، به درخواست¬های اصناف رسیدگی نموده و نسبت به تأیید اطلاعات وارده در سایت مذکور اقدام می¬کند.
4-3- سازمان صنعت معدن و تجارت استان مربوطه به صورت روزانه، به درخواستهای تأیید شده از سوی اتاق اصناف شهرستان¬ مربوطه رسیدگی و نسبت به تأیید اطلاعات وارده به صورت الکترونیکی در سایت مذکور اقدام می¬نماید.
4-4- مرکز امور اصناف و بازرگانان با همکاری اتاق اصناف ایران، درخواست¬های تایید شده از سوی سازمان¬های صنعت، معدن و تجارت استان¬ها را بررسی و از طریق ایجاد دسترسی¬های لازم اطلاعات را به صورت الکترونیکی برای سایت بهین یاب به نشانیBehinyab.ir و سامانه فرآیندی متصل به آن ارسال می¬نماید.
4-5- دفتر آمار و فرآوری داده¬های وزارت متبوع، از طریق سامانه بهین یاب نسبت به معرفی متقاضیان به
بانک¬های عامل اقدام می¬نماید.
ماده 5) سایر موارد:
5-1- به استناد بخشنامه شماره 2976/200/ص مورخ 27/2/1395 سازمان امور مالیاتی کشور، ادارات کل امور مالیاتی موظفند بدهی مالیات قطعی شده آن دسته از واحدهای صنفی تولیدی مشمول این دستورالعمل را
به‌صورت پلکانی طبق برنامه مشخص در حداکثر زمان ممکن قانونی تقسیط و ظرف مدت یک هفته نسبت به صدور گواهی موضوع تبصره (1) ماده «186» قانون مالیات¬های مستقیم، برابر مقررات اقدام نمایند.
5-2- در شرایط مساوی اولویت با متقاضیانی است که زودتر ثبت نام نمایند. لیکن چنانچه در سال جاری به هر دلیل امکان برخورداری از تسهیلات موضوع این دستورالعمل فراهم نشود، متقاضیان واجد شرایط برای سال آینده
در اولویت می¬باشند.
5-3- نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل بر عهده مرکز اصناف وبازرگانان و اتاق اصناف ایران می¬باشد.
ارسال دستورالعمل برای سازمان-های استانی
5-3- نمودار اجرایی:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
اطلاع¬رسانی به اتاق¬های اصناف، اتحادیه¬ها و واحدهای صنفی تولیدی دارای اولویت
...............................................................................................................................................
درج تقاضای تسهیلات توسط واحدهای صنفی تولیدی واجد شرایط در سامانه iranianasnaf.ir
……………………………………………...…………………………………………………………………………………………….
بررسی و تأیید تقاضاها توسط اتاق اصناف شهرستان مربوط در سامانه iranianasnaf.ir
…………………………………………..………………………………………………………………………………………………..
بررسی و تأیید تقاضاهای تأیید شده از سوی اتاق¬های اصناف شهرستان¬ها توسط سازمان استانی مربوط درسامانه iranianasnaf.ir
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
بررسی تقاضاهای تأیید شده از سوی سازمان-صنعت،معدن وتجارت استان توسط مرکز اصناف و بازرگانان با همکاری اتاق اصناف ایران
………………………………..………………………………………………………………………………………………………….
ارسال تقاضاهای تأیید شده از سوی مرکز اصناف و اتاق اصناف ایران از طریق سامانه iranianasnaf.ir و سامانهBehinyab.ir و سامانه فرآیندی متصل به آن
…………………………….…..…………………………………………………………………………………………………………
ارسال تقاضاهایتأیید شده از طریق سامانه بهین¬یاب و سامانه فرآیندی متصل به آن برای بانک¬های عامل
از سوی وزیر صنعت،معدن و تجارت با توجه بند 1/3 بسته ارتقای توان تولید ملی مصوب جلسه 26 اسفندماه 95 ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، دستورالعمل شناسایی و تأمین مالی بنگاه‌های صنفی تولیدی برای بازسازی و نوسازی ابلاغ شد.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری برنا،با توجه به ضرورت انجام حمایت‌های لازم از بنگاه‌های خرد، کوچک و متوسط که بخش قابل توجهی از آنها در حوزه اصناف تولیدی فعالیت می‌کنند و با توجه بند 1/3 بسته ارتقای توان تولید ملی مصوب جلسه 26 اسفندماه 95 ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، دستورالعمل شناسایی و تأمین مالی بنگاه‌های صنفی تولیدی برای بازسازی و نوسازی از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شد.
این دستورالعمل به شرح زیر است:
ماده 1) شرایط تسهیلات:
1-1- اولویت اصلی پرداخت تسهیلات موضوع این دستورالعمل، آن دسته از بنگاه‌های صنفی تولیدی است که توان شبکه‌سازی و خوشه‌سازی داشته و از لحاظ ظرفیت تولید، دانش فنی و داشتن بازار مشکلی که مانع راه‌انداری یا افزایش تولید باشد، نداشته و با دریافت این تسهیلات قادر به نوسازی و بازسازی باشند.
2-1- مدت زمان بازپرداخت تسهیلات برابر ضوابط بانکی تعیین می‌شود.
3-1- نرخ سود مورد عمل در تسهیلات موضوع این دستورالعمل، همسان واحدهای تولیدی صنعتی است.
4-1- بنگاه‌های تولیدی مشمول این دستورالعمل به استناد بخشنامه شماره 53228/95 مورخ 21/2/1395 بانک مرکزی از شرایط نداشتن بدهی غیرجاری، چک برگشتی، رعایت نسبت مالکانه و مفاد «آیین‌نامه رعایت شاخص‌های مالی در اعطای تسهیلات به اشخاص حقیقی و حقوقی توسط بانک‌های دولتی» مستثنی است.
ماده 2) شرایط و وظایف متقاضی:
1-2-داشتن پروانه کسب در رسته‌های دارای اولویت
2-2- داشتن سهم بازار، داشتن فنی و ظرفیت تولید
3-2–دارا بودن حداقل دو نفر شاغل (صاحب پروانه می‌تواند یکی از شاغلان باشد)
4-2–داشتن توان نوسازی و بهسازی واحد تولیدی حداکثر تا پایان شش ماهه اول سال1397 و استفاده از تسهیلات صرفاً در راستای اهداف تعیین شده
5-2-ورود اطلاعات لازم در سامانه
6-2– ارائه مدرک لازم به بانک‌های عامل
7-2-پیگیری فوری اخذ تسهیلات
ماده 3) وظایف عوامل اجرایی:
1-3- وظایف سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت سراسر کشور:
1-1-3- اولویت‌بندی بنگاه‌های صنفی تولیدی با رعایت مفاد مواد 1 و 2 این دستورالعمل از بین رسته‌های زیر:
1- تولیدکنندگان مبلمان، دکوراسیون داخلی، سرویس خواب و سایر مصنوعات چوبی
2- تولیدکنندگان انواع پوشاک و سری‌دوزی
3- تولیدکنندگان کیف و کفش دست دوز و ماشینی
4- تولیدکنندگان و سازندگان طلا، جواهر، نقره و سنگ‌های قیمتی
5- واحدهای صنفی انواع چاپ
6- تولیدکنندگان لوستر و بلور
7- واحدهای صنفی بسته‌بندی آجیل، خشکبار و زعفران
8- تولیدکنندگان کالای خواب
9- قطعه‌سازان و فلزتراشان و فلزکاران و ریخته‌گران
10- تولیدکنندگان کالاهای خانه و آشپزخانه
11- تولیدکنندگان محصولات پایین‌دستی پتروشیمی
12- تولیدکنندگان صنایع دستی، گلیم، زیلو، جاجیم، بافتنی و کالاهای مشابه دیگر
13- تولیدکنندگان انواع شیرینی، شکلات، نبات و آب¬نبات
14- تولیدکنندگان تجهیزات الکترونیکی
2-1-3- اطلاع‌رسانی موثر به متقاضیان از طریق سیستم پیامکی و سامانه‌های وزارتخانه و اتاق‌های اصناف و
اتحادیه‌های صنفی و سایر روش‌های ممکن
3-1-3-تایید درخواست واحدهای صنفی متقاضی، به طریق الکترونیکی در سایت ایرانیان اصناف
به نشانیwww.iranianasnaf.ir
4-3- پیگیری شکایات واحدهای صنفی تولیدی که تقاضای آنها توسط بانک¬های عامل مورد پذیرش قرار
نگرفته است.
2-3- وظایف اتاق اصناف شهرستانها
1- اطلاع رسانی به اتحادیه های صنفی ذینفع
2- شناسایی بنگاه‌های صنفی تولیدی با رعایت بند 1-1 و مفاد ماده 2 این دستورالعمل
3- پیگیری جذب تسهیلات توسط اصناف مشمول
4- تایید درخواست واحدهای صنفی متقاضی تسهیلات،به طریق الکترونیکی در سامانه اصناف به نشانی
www.iranianasnaf.ir
5- نظارت بر نوسازی و بازسازی واحدهای صنفی پس از پرداخت تسهیلات و ارایه گزارش عملکرد به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و شهرستان مربوطه
3-3- وظایف بانک‌ها و موسسات اعتباری:
1- بررسی و تعیین تکلیف طرح‌ها و واحدهای معرفی شده حداکثر ظرف یک ماه پس از تکمیل مدارک.
2- اعلام مکتوب نتیجه بررسی اعم از موافقت یا عدم موافقت به همراه دلایل آن، به متقاضی، ظرف حداکثر یک هفته پس از اتمام مهلت مذکور در بند فوق.
3- آزادسازی وثایق مازاد متناسب با بازپرداخت هر بخش از تسهیلات پرداختی به بنگاه‌ها.
4- پذیرش ضمانت صندوق‌های ضمانتی، حمایتی و بیمه‌نامه شرکت‌های بیمه تجاری و یا اوراق بهادار به عنوان وثیقه با رعایت مقررات و ضوابط.
5- پایش و نظارت بر هزینه کرد تسهیلات پرداختی در راستای هدف مورد نظر.
6- سرپرستی بانک و موسسه اعتباری در استان موظف است اطلاعات تسهیلات اعطایی موضوع این دستورالعمل را از طریق سامانه بهین‌یاب به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کنند.
ماده4 ) فرآیند اجرای کار:
تمامی فرایند اجرای کار، به صورت الکترونیکی و از طریق سایت اصناف به شرح زیر انجام خواهد پذیرفت:
1-4- متقاضیان مشمول این دستورالعمل باید نسبت به ثبت درخواست خود برای اخذ تسهیلات مورد نیاز، در سامانه اصناف به نشانی www.iranianasnaf.ir در قسمت «تأمین مالی بنگاه صنفی تولیدی» اقدام کنند.
شایان ذکر است متقاضیان اطلاعاتی مانند شناسه صنفی، بانک عامل، شماره حساب، شماره تلفن ثابت و همراه خود را وارد کنند و پس از تکمیل تقاضانامه، پیامکی را دریافت خواهند کرد که باید آن را نزد خود نگهدارند. مضمون پیامک عبارت است از:
« درخواست شما در سایت ایرانیان اصناف ثبت شد. پرداخت تسهیلات مشروط به تصویب طرح پیشنهادی شما توسط بانک عامل می باشد».
2-4- اتاق اصناف شهرستان مربوطه به صورت روزانه، به درخواستهای اصناف رسیدگی نموده ودر نسبت به تأیید اطلاعات وارده در سایت مذکور اقدام می‌کند.
3-4- سازمان صنعت معدن و تجارت استان مربوطه به صورت روزانه،به درخواستهای تأیید شده از سوی اتاق اصناف شهرستان مربوطه رسیدگی و نسبت به تأیید اطلاعات وارده به صورت الکترونیکی در سایت مذکور اقدام می کند.
4-4- مرکز امور اصناف و بازرگانان با همکاری اتاق اصناف ایران، درخواستهای تایید شده از سوی سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها را بررسی و از طریق ایجاد دسترسی‌های لازم اطلاعات را به صورت الکترونیکی برای سایت بهین یاب به نشانی Behinyab.ir و سامانه فرآیندی متصل به آن ارسال می‌کند.
5-4- دفتر آمار و فرآوری داده‌های وزارت متبوع، از طریق سامانه بهین یاب نسبت به معرفی متقاضیان به بانک‌های عامل اقدام می کند.
ماده 5) سایر موارد:
1-5- به استناد بخشنامه شماره 2976/200/ص مورخ 27/2/1395 سازمان امور مالیاتی کشور، ادارات کل امور مالیاتی موظفند بدهی مالیات قطعی شده آن دسته از واحدهای صنفی تولیدی مشمول این دستورالعمل را به صورت پلکانی طبق برنامه مشخص در حداکثر زمان ممکن قانونی تقسیط و ظرف مدت یک هفته نسبت به صدور گواهی موضوع تبصره 1 ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم، برابر مقررات اقدام کنند.
2-5- در شرایط مساوی اولویت با متقاضیانی است که زودتر ثبت نام کنند. لیکن چنانچه در سال جاری به هر دلیل امکان برخورداری از تسهیلات موضوع این دستورالعمل فراهم نشود، متقاضیان واجد شرایط برای سال آینده در اولویت می‌باشند.
3-5- نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل بر عهده مرکز اصناف وبازرگانان و اتاق اصناف ایران می‌باشد.
در طول برپایی این نمایشگاه مسئولین دولتی و بخش خصوصی و همچنین اعضاء، فعالین و رؤسای صنفی و عموم مردم بازدید داشتند و غالباً بر رشد و پیشرفت نمایشگاه تأکید و عنوان کردند که نمایشگاه در سطح مطلوبی برگزار شده است.
گفتنی است نمایشگاه محل مناسبی برای تعامل و دیدار اعضاء و فعالین صنفی و همچنین تبادل تجربیات اهالی این صنف و صنعت بود که برگزاری منظم و رو به رشد آن می تواند در پیشرفت صنعت طلا و جواهر کشورمان بسیار تأثیرگذار باشد.